الحكم الثنائي، مذكرة شرح

الحكم الثنائي
اتفاقية الحكم الثنائي
وقعت لتحديد مستقبل السودان السياسي بين بريطانيا التي مثلها اللورد كرومر المندوب السامي البريطاني في مصر، ومصر التي وقع نيابة عنها بطرس غالي رئيس الوزراء المصري.
وقعت الاتفاقية في 19 يناير 1899 وظلت تحكم السودان حتى عام 1953 (تاريخ توقيع اتفاقية الحكم الذاتي)، وقد استطاعت بريطانيا من واقع احتلالها لمصر وبقوتها الدبلوماسية والعسكرية أن تقيم حكما تنفرد فيه بالسلطة مع منح مصر بعض الامتيازات.
تكونت الاتفاقية من 12 مادة (بند) ومقدمة قصيرة، وقد أكدت في مقدمتها أن فتح السودان تم بمجهودات بريطانية ومصرية مشتركة، مؤكدة على مشاركة بريطانيا في حكم السودان بحق الفتح.

مواد الاتفاقية

• المادة الأولى: حددت حدود السودان السياسية بأنه يشمل كل الأراضي جنوب خط 22 شمالا أي الأراضي التي كانت تحت إدارة الحكومة المصرية قبل الثورة المهدية، وكذلك الأراضي التي يمكن ضمها مستقبلا.
• المادة الثانية: أقرت رفع العلمين (البريطاني والمصري) في كافة أجزاء السودان عدا سواكن التي يرفع فيها العلم المصري.
• المادة الثالثة: ركزت السلطات المدنية والعسكرية في يد موظف أطلق عليه (حاكم عموم السودان) عرف الحاكم العام، يتم تعيينه بأمر عال من خديوي مصر بناء على طلب من الحكومة البريطانية.
• المادة الرابعة: جعلت القوانين والأوامر واللوائح تصدر مباشرة من الحاكم العام، ومنح بذلك سلطات واسعة في إلغاء وتعديل القوانين دون الرجوع لدولتي الحكم الثنائي.
• المادة الخامسة: منعت تطبيق أي قانون مصري في السودان إلا بموافقة الحاكم العام.
• المادة السادسة: منحت الأجانب حرية الإقامة والتجارة بالبلاد مع حرمانهم من الامتيازات الخاصة.
• المادة السابعة: استثنت البضائع المصرية الواردة إلى السودان من الجمارك.
• المادة الثامنة: منعت تطبيق أحكام المحاكم المختلطة المصرية في كل أجزاء السودان عدا سواكن التي ظلت تحت وضع خاص حتى يوليو 1899م.
• المادة التاسعة: وضعت البلاد عدا سواكن تحت الأحكام العرفية (الطوارئ).
• المادة العاشرة: أقرت أن تعيين وإقامة ممثلي الدول الأجنبية في السودان يخضع لموافقة بريطانيا.
• المادة الحادية عشر: منعت تصدير وتوريد الرقيق إلى السودان.
• المادة الثانية عشر: جعلت صناعة وبيع الخمور والأسلحة تسير وفقا لمعاهدة بروكسل الموقعة في 2 يوليو 1890م.

الإدارة ونظام الحكم
أنشأ الحكم الثنائي في السودان نظاما إداريا مركزيا يقف على قمته الحاكم العام، وكان اللورد كرومر المندوب السامي البريطاني في مصر مهندس هذا النظام. وتولى كتشنر منصب الحاكم العام خلال الفترة من يناير 1899م حتى ديسمبر 1899م، وهو القائد العسكري. وكان طابع الدولة عسكريا في كل إداراتها، حيث كانت المديريات تحكم بمديرين من قادة الجيش الغازي، وقسمت المديريات إلى مراكز وعلى رأس كل مركز مفتش من ضباط الجيش، وكان المآمير ونوابهم من المصريين، وهكذا اتسمت الإدارة بالطابع العسكري.